تأسست مجموعة “بريكس” من قبل البرازيل وروسيا والهند والصين عام 2006، وانضمت إليه جنوب إفريقيا عام 2010.
ويعد تجمع “بريكس” من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويمثل التجمع نحو 30 % من حجم الاقتصاد العالمي، و26 % من مساحة العالم و43 % من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.
مؤخرا صرح احد قادة بريكس: من المقرر أن تعلن مجموعة بريكس عن توسيع عضوية المجموعة ليشمل 6 دول أخرى.
وكشفت مسودة البيان الختامي فى اخر مؤتمر لمجموعة بريكس، أن القائمة النهائية للدول التي قد تنضم إلى المجموعة، وهي مصر والإمارات والسعودية وايران والأرجنتين واثيويبا.
اختيار مصر من قبل مجموعة بريكس رغم ضعف اقتصادها يعكس رؤية وهدف جيواستراتيجي وسياسي من قبل قادة المجموعة تجاه مصر بما لها من ثقل إقليمي في محيطها ودورها المؤثر في السياسة الدولية ويؤكد على ما ذكرته أن مصر بكل ضعفها واقتصادها المنهار هي دولة كبيرة قوي تحتاجها البريكس الأن في مسيرة مخاض النظام العالمي الجديد.
انضمام مصر للمجموعة بريكس يحمل فرص كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، فضلا عن أهمية الوجود وسط تكتل يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية ويضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات.
الاستفادة من اتجاه تجمع بريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأميركي، وهذا جزء تحتاج إليه مصر نظرًا لمشكلة النقد الأجنبي، وبالتالي تنويع سلة العملات الأجنبية.
باتت مصر عضوًا في بنك التنمية التابع لمجموعة بريكس، وهذه خطوة تؤكد إصرار الدولة المصرية للانضمام إلى المجموعة.
الانضمام يعزز من العلاقات السياسية الجيدة التي تربط مصر بباقي دول المجموعة وعلى رأسها الهند والصين وروسيا، وبالتأكيد يسهل ذلك تواجد ذلك ضمن دول المجموعة.
على الجانب الاخر البريكس يستفيد أيضا من وجود مصر في عضويته، حيث تكون بوابة لقارة إفريقيا من حيث نفاذ وتوجيه السلع والخدمات الخاصة بهم، وتصدير لباقي دول القارة للاستفادة من السوق الإفريقي، استغلالًا لموقع مصر الجغرافي والمقومات التي تمتلكها.