تعرضت منذ قليل شركة “فوري” لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية، إلى لأختراق أمنى ، حيث طالبت احدى البنوك بإلغاء ربط البطاقات البنكية، لحين حل المشكلة.
وأصدر شركة فوري بيان توضيحي، جاء نصه: «تؤكد شركة فوري الرائدة في حلول الدفع الإلكتروني والخدمات التمويلية الرقمية في مصر عن كفاءة وأمان دفاعاتها الالكترونية عبر كل منصاتها وعن كل خدماتها المقدمة الكترونيا وأنه لا صحة لاي شائعات تناولها البعض علي بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتعرضها لهجوم أو أختراق لنظامها المعلوماتي».
وتابعت: «كما أن الشركة قامت على الفور بالبحث فى الخوادم الخاصة بالشركة على البث الحي وبناء على الاختبارات التي قامت بها الشركة فقد تبين أن الخوادم التي تخدم العملاء والبنوك لم تتعرض لأي اختراقات كما تفيد الشركة بأنه لم يتم تسريب أي بيانات مالية أو بنكية خاصة بالعملاء، كما تفيد الشركة بإنه ا تطبق أعلي معايير الأمن السيبراني طبقا لمتطلبات الجهات الرقابية العالمية».
مؤخرا صرحت شركة فوري باستعانتها بأحد أكبر شركات العالمية فى خدمات الأمن السيبراني لفحص أنظمة وتطبيقات الشركة ،للتأكد من تأمين بيانات العملاء بأعلى درجة ممكنة و عودة الخدمات على التطبيق
وأسفر هذا الهجوم عن تشفير بعض الملفات وتسريب البيانات، فيما أكدت فوري fawry عدم تأثير هذه البيانات على سلامة وأمن المعاملات المالية بمنصتها، غير أنها قد تحتوي على بعض البيانات الشخصية للعملاء تشمل الأسماء والعناوين وتواريخ الميلاد وأرقام الهاتف المحمول.
تُعد شركة “فوري” من أكبر شركات المدفوعات إلكترونية في مصر، وأول وكيل بنكي في البلاد يحصل على ترخيص من البنك المركزي لتقديم الخدمات المصرفية والمالية للأفراد والشركات، مثل الإيداع والسحب من الحسابات، وصرف الحوالات المحلية والدولية، وسداد مستحقات بطاقات الائتمان، وسداد المستحقات لدى الجهات الحكومية، وغيرها.
وبلغ عدد المستخدمين النشطين لـ”فوري” بلغ نحو 51.2 مليون مستخدم خلال أول تسعة أشهر من 2023، بإجمالي مدفوعات 243.107 مليار جنيه، بارتفاع 70% على أساس سنوي.
وتسعى مصر إلى توسيع الشمول المالي، إذ بلغ عدد المواطنين الذين لديهم حسابات مصرفية 44.6 مليون مواطن بنهاية يونيو 2023، بما يعادل 67.3% من إجمالي السكان في الفئة العمرية من 16 سنة فأكثر، والبالغ عددهم 66.4 مليون نسمة، بحسب بيانات البنك المركزي.